وفي هذا السياق قدم الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد السحوتي شرحاً وافياً عن نجاح تجربة دولة قطر في إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها من خلال أنشاء محكمة قطر الدولية والتي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال. لاحقا، قامت سعادة السفيرة بزيارة لقاعة المحكمة حيث التقى مع فريق تسجيل القضايا في المحكمة، والذي بدوره قدم نبذة بسيطة عن نظام المحكمة الإلكترونية وما يوفره هذا النظام من إمكانية حضور اطراف الدعوى دون الحاجة لتواجدهم في قاعة المحكمة.
-
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
-
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
-
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.