يناير 18 2017
استقبل الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات ، وفداً قضائياً من مملكة البحرين الشقيقة و الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشأن العدلي, كما اطلع الوفد على مهام محكمة قطر الدولية وطبيعة القضايا التي تختص بها و آلية النظر و درجات التقاضي فيها.
وضم الوفد سعادة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن – قاضي محكمة التمييز، وسعادة القاضي عبدالله محمد الاشارف – قاضي محكمة الاستئناف العليا المدنية، و سعادة القاضي علي خليفة الظهراني – قاضي محكمة الاستئناف العليا المدنية، وسعادة القاضي موسى عبدالله الموسى – قاضي محكمة الاستئناف العليا المدنية بالإضافة إلى سعادة القاضي ناصر الخليفي – قاضي محكمة الاستئناف – المجلس الاعلى للقضاء بدولة قطر و السيد محمد بن عبدالله الشريف – رئيس التكامل القانوني من الامانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض.
وخلال الزيارة الميدانية الى مرافق المحكمة و غرف التحكيم تم الإطلاع على اختصاصات محكمة التنظيم و المحكمة المدنية و التجارية ، و الإجراءات التي تتبع امامها، و كيفية ادارة القضايا فيها . كما قد تم مناقشة طرق عمل المحكمة وكيفية التعامل مع القضايا المطروحة لديها وكذلك بشأن أحقية الطعن في الأحكام وحق الاستئناف، حيث أن المحكمة تقبل بحق الاستئناف متى طلب المستأنف ذلك، لكن يجب أن يمر الطلب على دائرة الإستئناف للنظر في الطلب ومدى صحته.
و قد أكد السيد فيصل السحوتي على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، مما ينعكس بدوره ايجابا على الارتقاء بالخدمات القانونية و العدلية المقدمة وصلا الى تحقيق العدلة الناجزة. كما أكد السحوتي على تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز و تطوير التعاون القضائي و القانوني المشترك.
وضم الوفد سعادة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن – قاضي محكمة التمييز، وسعادة القاضي عبدالله محمد الاشارف – قاضي محكمة الاستئناف العليا المدنية، و سعادة القاضي علي خليفة الظهراني – قاضي محكمة الاستئناف العليا المدنية، وسعادة القاضي موسى عبدالله الموسى – قاضي محكمة الاستئناف العليا المدنية بالإضافة إلى سعادة القاضي ناصر الخليفي – قاضي محكمة الاستئناف – المجلس الاعلى للقضاء بدولة قطر و السيد محمد بن عبدالله الشريف – رئيس التكامل القانوني من الامانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض.
وخلال الزيارة الميدانية الى مرافق المحكمة و غرف التحكيم تم الإطلاع على اختصاصات محكمة التنظيم و المحكمة المدنية و التجارية ، و الإجراءات التي تتبع امامها، و كيفية ادارة القضايا فيها . كما قد تم مناقشة طرق عمل المحكمة وكيفية التعامل مع القضايا المطروحة لديها وكذلك بشأن أحقية الطعن في الأحكام وحق الاستئناف، حيث أن المحكمة تقبل بحق الاستئناف متى طلب المستأنف ذلك، لكن يجب أن يمر الطلب على دائرة الإستئناف للنظر في الطلب ومدى صحته.
و قد أكد السيد فيصل السحوتي على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في الأمور العدلية والقانونية في إطار الحرص على تطوير الواقع التشريعي والقضائي فيهما، مما ينعكس بدوره ايجابا على الارتقاء بالخدمات القانونية و العدلية المقدمة وصلا الى تحقيق العدلة الناجزة. كما أكد السحوتي على تطلعه إلى مزيد من هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز و تطوير التعاون القضائي و القانوني المشترك.
