فبراير 07 2017
نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وبالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ندوة قانونية، اليوم الاثنين 6 فبراير 2017، ناقشت فيها " دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الاقتصادية والمالية"، وذلك في مقر المحكمة.
وقد جاء تنظيم الندوة تفعيلا للتوصية الثامنة من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي 2016 والتي نصت على ابراز أهمية المحاكم المتخصصة بتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية
حضر الندوة اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية، السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، الشيخ ثاني بن علي آل ثاني الامين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الادارة، إلى جانب عدد من المحامين والخبراء القانونيين من القطاع العام والخاص بالإضافة الى عدد من اعضاء الهيئة التدريسية من كلية القانون بجامعة قطر
وقد تحدث في الندوة الدكتور الخليفي، عميد كلية القانون وأستاذ القانون التجاري المشارك في جامعة قطر، حيث شدد على أن الحق في التقاضي هو حق تضمنه دولة قطر للجميع من دون عقبات بموجب القانون القطري، مؤكداً على أهمية إنشاء محاكم تجارية متخصصة من خلال اتباع 3 خطوات رئيسية هي صياغة القوانين، وإجازتها، وتسوية المنازعات، مستشهداً بعدد من الأمثلة عن المحاكم المتخصصة المعروفة حول العالم، ومنها العراق، ومصر وفرنسا.
كما ناقش الخليفي أهمية وجود محاكمة الاستئناف المتخصصة وبرامج التدريب المتخصصة لتكون على دراية بالمعاملات التجارية والقوانين لجذب الأعمال التجارية إلى قطر كوجهة للتقاضي في حال وقوع أي نزاع تجاري.
وبعد ذلك استعرض البروفيسور خوار قرشي، رئيس مكتب ماكنير للمحاماة عدداً من الأمثلة للمحاكم المتخصصة في دول شرق آسيا وافريقيا، مشيراً إلى أن دولة قطر يمكن أن تحقق المزيد من خلال وجود محاكم تجارية متخصصة، لتتحول إلى مركز لتسوية المنازعات واستقطاع الأعمال التجارية من جميع أنحاء العالم.
ولفت البروفيسور قرشي إلى أن المحكمة التجارية الانجليزية تعتبر واحدة من أفضل المحاكم التجارية والتحكيم في العالم بسبب ميلها نحو العولمة. وبالأرقام، أشار قرشي إلى أن 66% من المحتكمين إلى المحكمة التجارية الإنجليزية ليسوا من الإنجليز، علماً أنها أصدرت 1100 قراراً خلال عام 2015، ضمن فترة مداولات لا تزيد عن العامين للبت بالقضايا. أما سنغافورة فقد شهدت زيادة بنسبة 300% خلال 10 سنوات بعدد القضايا التي تنظر فيها بسبب البنية التحتية رفيعة المستوى والقضاة ذوي الخبرة.
وختم قرشي بالإشارة إلى أن دولة قطر يمكن أن تبلغ منزلة انجلترا وسنغافورة، لتتحول إلى مركز دولي للتقاضي في حل المنازعات التجارية، علماً أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات نظرت في 11 قضية خلال العام الماضي، وهو ما يعكس الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود على صعيد تدريب القضاة المتخصصة والاستثمار في المحاكم التجارية المتخصصة، مع التأكيد على عدم اعتبار هذه المحكمة منافسة مع المحكمة المدنية أو غرفة قطر، بل على العكس تقدم لهما الدعم المطلوب لجذب المزيد من الأعمال التجارية إلى الدولة.
وقد شهدت الندوة اهتماماً كبيراً من الحضور، انعكس من خلال التفاعل مع المحاضرين ضمن فقرة الأسئلة والأجوبة التي تلت.
وقد جاء تنظيم الندوة تفعيلا للتوصية الثامنة من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي 2016 والتي نصت على ابراز أهمية المحاكم المتخصصة بتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية
حضر الندوة اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية، السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، الشيخ ثاني بن علي آل ثاني الامين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال وعضو مجلس الادارة، إلى جانب عدد من المحامين والخبراء القانونيين من القطاع العام والخاص بالإضافة الى عدد من اعضاء الهيئة التدريسية من كلية القانون بجامعة قطر
وقد تحدث في الندوة الدكتور الخليفي، عميد كلية القانون وأستاذ القانون التجاري المشارك في جامعة قطر، حيث شدد على أن الحق في التقاضي هو حق تضمنه دولة قطر للجميع من دون عقبات بموجب القانون القطري، مؤكداً على أهمية إنشاء محاكم تجارية متخصصة من خلال اتباع 3 خطوات رئيسية هي صياغة القوانين، وإجازتها، وتسوية المنازعات، مستشهداً بعدد من الأمثلة عن المحاكم المتخصصة المعروفة حول العالم، ومنها العراق، ومصر وفرنسا.
كما ناقش الخليفي أهمية وجود محاكمة الاستئناف المتخصصة وبرامج التدريب المتخصصة لتكون على دراية بالمعاملات التجارية والقوانين لجذب الأعمال التجارية إلى قطر كوجهة للتقاضي في حال وقوع أي نزاع تجاري.
وبعد ذلك استعرض البروفيسور خوار قرشي، رئيس مكتب ماكنير للمحاماة عدداً من الأمثلة للمحاكم المتخصصة في دول شرق آسيا وافريقيا، مشيراً إلى أن دولة قطر يمكن أن تحقق المزيد من خلال وجود محاكم تجارية متخصصة، لتتحول إلى مركز لتسوية المنازعات واستقطاع الأعمال التجارية من جميع أنحاء العالم.
ولفت البروفيسور قرشي إلى أن المحكمة التجارية الانجليزية تعتبر واحدة من أفضل المحاكم التجارية والتحكيم في العالم بسبب ميلها نحو العولمة. وبالأرقام، أشار قرشي إلى أن 66% من المحتكمين إلى المحكمة التجارية الإنجليزية ليسوا من الإنجليز، علماً أنها أصدرت 1100 قراراً خلال عام 2015، ضمن فترة مداولات لا تزيد عن العامين للبت بالقضايا. أما سنغافورة فقد شهدت زيادة بنسبة 300% خلال 10 سنوات بعدد القضايا التي تنظر فيها بسبب البنية التحتية رفيعة المستوى والقضاة ذوي الخبرة.
وختم قرشي بالإشارة إلى أن دولة قطر يمكن أن تبلغ منزلة انجلترا وسنغافورة، لتتحول إلى مركز دولي للتقاضي في حل المنازعات التجارية، علماً أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات نظرت في 11 قضية خلال العام الماضي، وهو ما يعكس الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود على صعيد تدريب القضاة المتخصصة والاستثمار في المحاكم التجارية المتخصصة، مع التأكيد على عدم اعتبار هذه المحكمة منافسة مع المحكمة المدنية أو غرفة قطر، بل على العكس تقدم لهما الدعم المطلوب لجذب المزيد من الأعمال التجارية إلى الدولة.
وقد شهدت الندوة اهتماماً كبيراً من الحضور، انعكس من خلال التفاعل مع المحاضرين ضمن فقرة الأسئلة والأجوبة التي تلت.
