وقعت جامعة قطر أمس اتفاقية تفاهم مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة, وفيصل بن راشدالسحوتيالرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.
وتضمنت مذكرة التفاهم تنظيم دورات قانونية متخصصة مشتركة مستقبلا بين المحكمة وكلية القانون, بهدف تطوير القطاع القانوني وتطوير العدالة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في الدولة .
وأكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر, ان توقيع هذه الاتفاقية يبرز جلياً انفتاح جامعة قطر على مؤسسات الدولة المختلفة في قطر بصفة عامة. وفي مجال التجارة والاستثمارات الدولية وحسم منازعاتهاعلىوجه الخصوص. مضيفاً ان هذا التعاون يشمل تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التعليمية والتدريبة وتبادل البحوث.كمايتضمن التعاون مشاركة محكمة قطر الدولية في دعم وتطوير مقرر خاص بتسوية المنازعات وبالأخص التحكيم بكلية القانون جامعة قطر.وبالإضافةإلى كل ما سبق ستعمل المحكمة على أن تستقبل سنوياً عدداً من طلاب كلية القانون.
وشددعلى أن هذه المذكرة تدخل ضمن الجهود المستمرة لكلية القانون من تحقيق التميز. وستساعد في جعل خريج الكلية على إطلاع بأحدث الوسائل العالمية الخاصة بتسوية المنازعات التي توفرها محكمة قطر الدولية والانخراط في ممارسة شؤون الادارات الحكومية وقضاياها والشركات الحكومية اضافة الى الجوانب الاكاديمية.
من جانيه قال السيد فيصلالسحوتيالرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات: إن توقيع مذكرة التفاهم بين المحكمة والجامعة يأتي تتويجاً للعلاقة المتميزة بين الطرفين. وانطلاقا من الادراك بأن التعليم مسؤولية الجميع وضرورة المشاركة في تطويره وتحسين مخرجاته. وتخفيفاً للهدف المشترك بدعم التطوير المهني القانوني المستمر لمزاولي المهن القانونية في دولة قطر.وتأكيداًعلى الدور المهم التي تقوم به كلية القانون بجامعة قطر من خلال تطويرها المستمر للمناهج الدراسية القانونية والتي تواكب المعايير الدولية في كليات القانون في الجامعات المرموقة.
وأشارالسحوتيإلى أن مذكرة التفاهم سوف تتيح لطلاب كلية القانون الاستفادة من برامج التدريب القانونية المتخصصة التي توفرها المحكمة لصقل الملكات القانونية للمشاركين والارتقاء بها . واكسابهم مهارات قانونية ولغوية للترافع امام المحاكم الدولية والمحاكم التي تتبنى المنهج القضائيالأنجلوسكسونيلا سيما محكمة قطر الدولية.مشدداًعلى أهمية توفير التدريب القانوني المستمر للقانونيين القطريين لمواكبة المستجدات القانونية. ومسايرة التطورات و استيعاب مشاكل العصر, وايجاد الحلول القانونية المناسبة لها.
بدوره قال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي, عميد كلية القانون على هذه المذكرة بقوله: " نحن فخورون بتوقيه مذكرة التعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات, كما أننا عازمون بالتأكيد على نقل من الورق إلى أرض الواقع وتفعيلها بما يفيد الطرفين.ولديناتجارب سابقة ناجحة مع محكمة قطر الدولية وتربطنا علاقة مثمرة.وتأتيهذه الاتفاقية لتعزيز التعاون بين المؤسستين لدعم العملية الأكاديمية في جامعة قطر."
وسعت كليةالقانونإلى تحضير هذه الاتفاقية ودعمها. انطلاقاً من إيمانها بأهمية إقامة الشراكات مع الفعالة والتواصل مع الأطراف المحلية والأجنبية للاطلاع على التجارب الجديدة والاستفادة من الخبرات.
وقد حضر التوقيع نواب رئيس جامعة والدكتور حسن السيد القاضي بالمحكمة وعدد كبير من المسؤولين بجامعة قطر وحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات
