كلمة الرئيس التنفيذي
مستكملة لجهود دولة قطر في النهوض بقطاعها الاقتصادي وخلق بيئة جاذبة للاستمارات، عملت محكمة قطر الدولية على مدى العام المنصرم على تعزيز وتطوير خدماتها القضائية بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية. وقد شهد العام الماضي توسيع اختصاص المحكمة ليشمل المناطق الحرة في الدولة، بحيث تنظر المحكمة لجميع النزاعات التي تنشئ ضمن هيئة المناطق الحرة بدولة قطر، الامر الذي سيساهم إيجابا في دعم موقع الدولة كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات الخارجية من خلال دعمه بجهاز قضائي متخصص ومتطور تقنيا بحيث يتم الفصل في النزاعات بأقل مدة زمنية ممكنة.
تلعب دولة قطر دور اقتصادي مهم وفاعل ضمن محيطها الإقليمي والدولي، وقد حرصت المحكمة منذ نشأتها على المساهمة في تعزيز مكانة الدولة على الأصعدة القانونية والقضائية بما يدعم مكانتها الاقتصادية من خلال العمل على ترسيخ سيادة القانون وإرساء العدالة في ظل التقلبات وحالة عدم الاستقرار التي يشهدها عالمنا. وقد شهدت العديد من قطاعات الاعمال والأنشطة الاقتصادية في الفترة الماضية التحول الى المعاملات الرقمية، الأمر الذي تنبهت له المحكمة وحرصت على تعزيزه منذ وقت طويل، حيث تمتلك المحكمة نظام الكتروني حديث يختص بإدارة الدعاوى ( المحكمة الإلكترونية ) يمكن المحكمة من تقديم خدماتها القضائية وعقد جلسات الاستماع عن بعد دون الحاجة للحضور شخصيا للمحكمة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تسهيل الوصول للعدالة للجميع.
وفي نفس السياق، يواصل برنامج المساعدة القانونية الخاصة بالمحكمة دعمه لأولئك الغير مقتدرين ماديا على تحمل نفقات الدعوى، من خلال تقديم المساعدة والمشورة القانونية بالإضافة إلى التمثيل القانوني لهم امام المحكمة، حيث تهدف المحكمة من تلك المبادرة الى تعزيز نوعية الخدمات المقدمة ضمن اطار تسوية المنازعات التجارية والمدنية في دولة قطر.
وضمن جهودها في دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، تواصل محكمة قطر الدولية تقديم خدمات الوساطة الخاصة بها وذلك للأفراد والمؤسسات سواء كانوا داخل دولة قطر وخارجها، حيث تتميز الوساطة كونها تتسم بالسرعة والسرية وغير مكلفة في إجراءاتها بالإضافة أنها تحفظ الود وحسن العلاقة بين الأطراف المتنازعة. وتلعب الوساطة، كغيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، كرافد أساسي لنمو أي كيان اقتصادي، حيث تواصل المحكمة دعمها لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة والاستحقاقات العالمية المقبلة عليها خصوصا في العام 2022 وما بعده.
