يعكس توسيع اختصاص المحكمة ليشمل المناطق الحرة القطرية وهيئة المناطق الحرة ثقة المشرع القطري في دور المحكمة المحوري ضمن المنظومة القضائية في الدولة ويعزز من موقعها كجهاز قضائي رائد على المستوى المحلي والإقليمي من خلال تبنيه أفضل الممارسات الدولية في تقديم خدماته. وقد تم نشر كل من القانون رقم 14 لسنة 2021 والقانون رقم 15 لسنة 2021 في الجريدة الرسمية في سبتمبر من العام الماضي، ليتم ادراج المناطق الحرة بشكل فعلي ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة المدنية والتجارة ومحكمة التنظيم والتي تتولى النظر في النزاعات الناشئة منها.
Image
Microsite
Microsite Content Category
Sort Order
0
Title
توسيع اختصاص محكمة قطر الدولية ليشمل المناطق يدخل حيز التنفيذ
