أصدرت الدائرة الابتدائية للمحكمة في وقت سابق من العام 2021 مذكرة بحكمها في القضية C v D ، موضحة بذلك اختصاصها بموجب قانون التحكيم الجديد والمختص بالمسائل التجارية والمدنية ( القانون رقم 2 لسنة 2017 ). ويعكس الحكم الصادر الدور الذي تلعبه المحكمة في مسائل التحكيم كونها خيار متاح للأطراف، خصوصا للأطراف الدولية بالإضافة إلى الأطراف الغير مسجلين في مركز قطر للمال، الأمر الذي يعزز من ثقتهم في اختيار المحكمة كمحكمة مختصة في النظر في مسائل التحكيم.