شهد العام 2022 مواصلة محكمة قطر الدولية خطواتها في تطوير منظومتها القضائية ورفد منصتها الإلكتروني لإدارة القضائية بمزيد من الخصائص التي تسهم في جعل تجربة المستخدم اكثر سلاسة وسهولة، حيث تحرص المحكمة على أن يكون جهازها القضائي سهل الوصول إليه من قبل الجمهور بشكل عام، وممارسين الاعمال والمستثمرين بشكل خاص، وذلك من اجل خلق بيئة اعمال جاذبة تتميز بنظام قانوني سلس يعمل على تسوية النزاعات بشكل سريع وبأقل تكلفة، الأمر الذي يعزز من مكانة دولة قطر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.
-
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
-
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
-
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.