سعداء بما قدمته المحكمة من نجاحات في العام 2022، وذلك من خلال تطوير خدماتها القضايا من خلال منصة المحكمة الإلكترونية و تفعيل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، الامر الذي يساهم في تسوية النزاعات بشكل سلس وبأقل تكلفة، حيث أولت المحكمة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات اهتماما كبيراً، لما تتميز به من سهولة الإجراءات، وقلة التكاليف وسرعة الفصل اذا ما قارناها بالتقاضي، الأمر الذي يدعم بيئة الاستثمار في الدولة. وقد عملت المحكمة من خلال المبادرات المتنوعة التي اطلقتها من ترسيخ مكانة المحكمة كجهاز قضائي يوفر خدمات قضائية مبتكرة وفقا لافضل الممارسات الدولية.
-
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
-
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
-
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.