أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، القانون رقم (16) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتعزيز كفاءتها لضمان حقوق المتقاضين وتقليص فترة الفصل في المنازعات.
شملت التعديلات إعادة تشكيل الدوائر الابتدائية بقاضٍ فرد أو هيئة من ثلاثة قضاة وفقًا لطبيعة الدعوى، وتقليص مدة الطعن إلى 30 يومًا، إضافة إلى تنظيم الرسوم القضائية لضمان جدية الدعاوى.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز بيئة الاستثمار في الدولة وضمان جودة التقاضي أمام محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم.