اعتبارًا من نهاية عام 2024، يتألف الكادر القضائي لمحكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم من 18 قاضيًا يمثلون 11 دولة مختلفة، وهي:
قطر، إنجلترا وويلز، قبرص، جنوب إفريقيا، الهند، سنغافورة، هونغ كونغ، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، جمهورية الصين الشعبية، وأستراليا.
وبموجب أحكام قانون مركز قطر للمال (القانون رقم 7 لسنة 2005)، واللوائح والقواعد الإجرائية المعمول بها لدى المحكمة ومحكمة التنظيم، ستستمر القاضية الدكتورة منى المرزوقي في أداء مهامها كـ قاضي تنفيذ لكل من المحكمة ومحكمة التنظيم.
-
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
-
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
-
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.