في ختام العام 2024، يسرني مشاركتكم التقرير السنوي للمحكمة ، والذي ستتعرفون من خلاله على أبرز محطات المحكمة في العام الماضي على مختلف الأصعدة والتي تتضمن صميم عملها القضائي، مشاركتها في الاحداث والتجمعات القضائية والقانونية بالإضافة إلى مبادراتها ضمن المجتمع القانوني المحلي.
وقد شهد العام 2024 نمو ملحوظ فيما يخص عدد الأحكام والقرارات الصادرة من قبل المحكمة، حيث بلغت نسبة الزيادة 20% مقارنة بعام 2023، وقد إرتأت المحكمة في ظل هذا النمو بتعزيز فريق عملها باستقطاب المحكمة لكوادر جديدة اواكب نمو المحكمة، متطلعين لإسهاماتهم القيمة ضمن فريق عمل المحكمة.
وفيما يخص تعزيز كادرها القضائي، فقد إنضم للمحكمة كل من الدكتور / طلال عبدالله العمادي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، وسعادة السيد / جيمس السوب، رئيس المحكمة الفيدرالية الاسترالية السابق، كقضاة في المحكمة المدنية والتجارية. وتهدف المحكمة من خلال التعيينات الجديدة، من تعزيز كادرها بالكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى الاستعانة بأصحاب الخبرات في مجال القضاء التجاري، والذين سيسهمون بشكل كبير، بجانب زملائهم القضاة، من إتمام المحكمة لرسالتها القضائية السامية.
وفي الجانب الآخر، غادر المحكمة اثنين من قضاتها المخضرمين وهم السير بروس روبرتسون و اللورد آرثر هاملتون، ممتنين لهم على ما قدموه من مجهودات خلال فترة عملهم في المحكمة، ومتمنيين لهم التوفيق والنجاح في وجهتهم القادمة.
وفي مطلع العام 2024، تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر القاضي الدكتور / رشيد حمد العنزي، قاضي المحكمة المدنية والتجارية السابق،الذي وافته المنية في يناير من العام الماضي. وقد ترك القاضي العنزي إرثاً غنياً في عمله كقاضي علاوةً على دماثة خلقه وتواضعه، الامر الذي التمسه كل من عمل معه في المحكمة.
على صعيد مشاركة المحكمة في المحافل والمؤتمرات الدولية، كان استضافة المحكمة للاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية هو الحدث الأبرز في العام 2024، حيث شهد الاجتماع حضور أكثر من 170 قاضي من أكثر من 50 ولاية قضائية مختلفة من بينهم رؤساء محاكم من مختلف دول العالم بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في المجال القضائي. وتأتي استضافة الدوحة للنسخة الخامسة من اعمال المنتدى بعد 4 نسخ سابقة استضافتها كل من لندن، نيويورك، سيدني و سنغافورة.
وقد حظينا بحضور كل من سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، وسعادة السيد / إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل، الذي كان لحضورهم الأثر البالغ في نجاح أعمال المنتدى.
ولا يفوتني هنا بأن أشيد بالدور الذي قام به السيد / فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة، وفريق عمله المتميز، في إنجاح هذا المنتدى.
وفي إطار تعزيز دورها المجتمعي، أطلقت محكمة قطر الدولية " العيادة القانونية "، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وتُعنى العيادة بتقديم المساعدة القانونية للأشخاص الغير قادرين على تحمل النفقات، وذلك عن طريق مكاتب محاماة أبدو رغبتهم مشكورين بتقديم خدماتهم لأولئك الغير المقتدرين، في خطوة تعكس سعي المحكمة على ضمان وصول العدالة للجميع من خلال توفير القنوات القانونية الازمة لذلك.
نعي في محكمة قطر الدولية أهمية المنظومة القضائية في دعم بيئة الاعمال والاستثمار، ونؤكد من هذا المنبر على مواصلة المحكمة لسعيها في تطوير خدماتها المقدمة للجمهور بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية بما يسهم في تسهيل وصول العدالة للجميع بكفاءة وفاعلية.
