تبوئت محكمة قطر الدولية والتي تتكون من المحكمة المدنية والتجارية ( تسمى اصطلاحا المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ) و محكمة التنظيم بمكانة رائدة على المستوى الإقليمي وذلك من خلال اعتمادها لأفضل الممارسات في مجال تسوية المنازعات المدنية والتجارية.
تتميز قاعة المحكمة بأنها مجهزة بأحدث التقنيات التي تسهل من عملية التقاضي والتي تتيح للأطراف مباشرة متطلبات الدعاوى عن بعد ودون الحضور شخصيا للمحكمة.
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.
أدوات الوصول
