تضم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات محكمة متطورة، وغرفة مخصصة للطرق البديلة لتسوية النزاعات ومجهّزة بالكامل، وعدة غرف اجتماعات ممتدة على طابقَين. تم تصميم الغرف المخصصة للطرق البديلة لتسوية النزاعات وغرف الاجتماعات وتجهيزها بالكامل لعقد جلسات تحكيم ووساطة وتدريبات واجتماعات من شتى الأحجام. يمكن استخدام الغرف القابلة لإعادة التشكيل لأغراض متعدّدة، ألا وهي إجراءات الطرق البديلة لتسوية النزاعات، وعقد الاجتماعات، وإجراء الأنشطة التجارية.
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.
أدوات الوصول
