نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ندوة قانونية بعنوان " الوسائل البديلة لتسوية منازعات البناء و التشييد" و ذلك في إطار سلسلة الندوات القانونية الدورية التي تنظمها المحكمة إيماناً منها بأهمية المساهمة في نشر الثقافة القانونية والعدلية المتخصصة للعاملين في الحقل القانوني بدولة قطر.
و قد حضر الندوة عدد من المستشارين القانونين في الجهات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المحامين والخبراء وممثلي مكاتب المحاماة العاملة بالدولة وأساتذة كليات القانون بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، ومهندسين استشاريين من عدة جهات حكومية في مقدمتها هيئة الأشغال العامة .
و قد حاضر في الندوة كل من البروفيسور جوزيف هيوز والأستاذة كارين ماكغراث المستشارين القانونيين في اللجنة العليا للمشاريع والإرث حيث استعرضا ولأول مرة فلسفة وآلية تسوية المنازعات التي انتهجتها اللجنة في نماذج عقودها المتعلقة بالأشغال العامة والبناء والتشييد. و قد أشارت المستشارة ماكغراث إلى أن أصحاب العمل و قطاع المقاولين في دولة قطر ما زالوا بإنتظار صدور قانون مركز قطر للمال و الذي سوف يعزز بيئة تسوية المنازعات بالوسائل البديلة الخاصة بقطاع الإنشاءات.
من جانبه، تناول المحامي الاستاذ سلطان العبدالله ، المدير و الشريك بمكتب سلطان العبدالله و مشاركوه ، التنظيم القانوني لعقود المشاريع المتكاملة او ما يعرف باسم عقود تسليم المفتاح والتي تشمل قيام المقاول بأعمال التصميم والتوريد والتنفيذ وتسليم المشروع جاهزا إلى صاحب العمل ، مشيرا الى انواع المخاطر التي تحيط غالبا بمثل هذه العقود ، و اهمية تفادي تلك المخاطر من خلال التأني وتحري الدقة والاحتراز عند صياغة بنود العقد المتعلقة بادارة المخاطر و تسوية المنازعات لاسيما التحكيم. و قد استعرض السيد العبدالله أهم المشاكل التي تصاحب تطبيق عقود المشاريع المتكاملة و الحلول القانونية المقترحة لحلها.
و على هامش الندوة ، أكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد الحسوتي أهمية تنفيذ المشاريع الإنشائية الحكومية التي يجري العمل بها حالياً في الدولة في وقتها المحدد، وتسوية أي نزاع ينشأ عنها بالوسائل البديلة الناجعة لتسوية المنازعات. و قد أشار السحوتي إلى أن عقود مشاريع البناء والتشييد تتميز بشكل عام بأنها ذات طبيعة خاصة نظراً لتعقيدها وكثرة المخاطر فيها، فإذا لم يوجد بها آلية فعّالة لتسوية المنازعات، فقد يؤدي ذلك حدوث منازعات كثيرة و معقدة قد تُنظر أمام ساحات القضاء لسنوات طويلة، مما يترتب عليه توقف المشاريع وتحمل نزيف الخسائر الباهظة لكلا الطرفين، الأمر الذي يتطلب دراسة متأنية عند صياغة بنود تسوية المنازعات والتحكيم في عقود البناء والتشييد. وقد أثنى السحوتي على آلية تسوية المنازعات التي اعتمدتها اللجنة العليا للمشاريع في نماذج عقودها والتي تواكب أفضل المعايير والممارسات العالمية. وختاماً نوّه السيد السحوتي إلى أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات تسعى دائماً من خلال هذه الندوات المتخصصة إلى نشر الوعي بأهمية اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات لاسيما التحكيم في العقود الإنشائية ذات الطبيعة الخاصة والتكلفة العالية.
و قد لاقت الندوة اهتماما واسعا من قبل الحضور تم التعبير عنها من خلال الحماسة في ابداء المداخلات و الاسئلة ، و قد اجاب المحاضرون على جميع التساؤلات و الاستفسارات التي تم طرحها في الندوة .
