مايو 29 2016
اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات دورة "التدريب على فنون المرافعات والكتابة القانونية "التي تم تنظيمها لمدة أسبوعين بالتعاون مع مركز باربري الدولي للتدريب، واستفاد منها عدد من القانونيين بمختلف الجهات الحكومية ومكاتب وشركات المحاماة في الدولة.
وتناولت محاور الدورة مواضيع قانونية هامة لتنمية وتعزيز المهارات القانونية المكتسبة للمشاركين فيها لتطوير مهارات التواصل لديهم باللغة الإنجليزية القانونية، وتنويرهم بوضع التصورات للقضايا القانونية، والتحديد الفعال لاحتياجات العميل، والفهم الواضح لإجراءات التقاضي في نظم القانون العام، والوقوف على تفسيرات النصوص المتعلقة بالسوابق القضائية والأنظمة والمقالات والحجج والوثائق القانونية، والاطلاع على أفضل سبل التعامل مع المحامين المدربين على القانون العام الإنجليزي، ورفع وتنمية مهارة المرافعات لدى المحامين .
وفي حفل اختتام الدورة، أكد الدكتور حسن السيد، القاضي بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن هذه الدورة كانت فرصة جديرة بالاغتنام من قبل أي قانوني يسعى إلى تطوير مهاراته وخبراته، والاطلاع على ما هو جديد ليس في عالمه المحلي فحسب، بل في ما يجري في دول العالم ذات الخبرات القانونية المتطورة، وخاصة في فنون المرافعات وكتابة المذكرات، ولذلك يضيف الدكتور حسن السيد، اشكر وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لإتاحتهم مثل هذه الفرص التي يستحقها القانونيون من أبنائنا في دولة قطر، والملفت في هذه الدورة أن الجهة التي تمت الاستعانة بها هي جهة لها باع طويل وخبرة عريقة في مجال التدريب القانوني و فنون الترافع وإعداد القانونيين.
ومن جانبها أعربت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، عن شكرها وتقديرها للمجهود الكبير الذي بذله المحاضر والمشاركون خلال فترة هذه الدورة للخروج بالنتائج المأمولة منها، وكذا علي الروح الرائعة التي ظهرت من خلال تعاون الجميع والالتزام بالسعي والاجتهاد والمواظبة لتحصيل اكبر قدر ممكن من العلم والمهارات القانونية والتي حرص مركز الدراسات القانونية ومحكمة قطر الدولية بالتعاون مع مجموعة باربري الدولية علي توفيرها للقانونيين في قطر من خلال هذه الدورة النوعية.
وأكدت الأستاذة فاطمة بلال أن نجاح هذه الدورة سيكون له أثر طيب في الارتقاء بمستوي التدريب القانوني والفني بدولة قطر، وهي تجربة نأمل أن يستفيد منها الأخوة القانونيون لاحقا في منطقتنا الخليجية والعربية. وتقدمت الأستاذة فاطمة بلال بالشكر لسعادة وزير العدل، والرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، على رعايتهم لهذه الدورة وحرصهم على أن تكون في المستوى المأمول منها من خلال التعاون مع مجموعة باربري العالمية، وهي المجموعة الرائدة في مجال التدريب والتأهيل القانوني. وتقدمت بالتهنئة للمشاركين في اجتياز هذه الدورة، لما لذلك من فوائد إيجابية سيجنيها المشاركون في مواقع عملهم.
ومن جانبها أعربت السيدة ندى جاسم عبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات للتدريب، عن سعادتها برؤية هذا البرنامج قد تحقق على أرض الواقع بعد جهود مضنية لتنفيذه ميدانيا، معربة عن أملها في أن يكون المشاركون قد استفادوا من هذه التجربة الجديدة، ومن المحاضر الذي هو من خيرة خبراء التدريب في مختلف مجالات القانون. وأكدت السيدة ندى جاسم أن هذه الدورة خطوة أولى ضمن برنامج ينفذه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وبدعم من سعادة الوزير، لاستقطاب خبراء دوليين لإعداد وتأهيل المدربين القطريين، وإثراء الدورات القانونية التي ينظمها المركز للإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية من إخلال إعداد جيل قانوني مؤهل ومدرب تدريبا متكاملا للمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية.
وأعرب المشاركون في الدورة عن شكرهم وتقديرهم لوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على تنظيمهم لهذه الدورة بالتعاون مع مركز باربري الدولي للتدريب، لما لها من قيمة وأثر إيجابي في تعزيز مهارات القانونية وإثراء خبراتهم ومعارفهم في شتى مجالات العمل القانوني. وفي هذا السياق قال الشيخ سحيم بن خالد آل ثاني، المشارك في الدورة، إن المشاركين استفادوا من مواضيع كثيرة تمت طرحها من قبل المحاضر الذي لديه خبرة واسلوب خاص ينصح به القانونيين الراغبين في اعتلاء قمة القانون، وخاصة فيما يتعلق بمعرفة المصطلحات القانونية الانجليزية وأساليب كتابة المذكرات القانونية، إلى جانب الأخلاق والأساليب والمهارات الواجب توفرها للمحامي، والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها، وطبيعة عمل القاضي وحالته النفسية وتأثيرها في الحكم، وكيف يؤثر عليه المحامي ويستغل هذه النقاط لصالح موكله. وتمنى الشيخ أن يتم تنظيم دورات تخصصية لاحقا، لأن مثل هذه الدورات تفيد القانونيين إذا كانت متدرجة على مراحل، وكل مرحلة تشتمل على مهارات وقواعد معينة ينتقل منها القانوني إلى المرحلة اللاحقة.
ويقول السيد نواف العماري، إن الدورة قدمت لهم أهم الصفات التي يجب توفرها في المحامي من قبيل الاختصار والوضوح، إلى جانب المهارات القانونية الأخرى المتعلقة يإجراءات عمل المحامين والقضاة وغيرهم من أعوان القضاء. وتضيف السيدة رنده شبلاق – من المشاركين في الدورة – إن الدورة قدمت لهم كيف يجب أن يتحلى المحامي بالسلوك الراقي وأخلاقيات المهنة إلى جانب القراءة الجيدة للقضية وترتيب الورقة القانونية وغيرها من الأشياء الأساسية للقانونيين. ويقول السيد محمد أحمد عووضة إن الدورة مكنت المشاركين من معرفة آليات الكتابة والصياغة القانونية والفرق بينها مع الكتابة والصياغة الأكاديمية ، والإطلاع على كيفية صياغة الحجة القوية والعلم بنظام المحاكم الأميركية وفنون المرافعات، ويضيف السيد شريف سويلم أنه رغم خبرته الطويلة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية إلا أن هذه الدورة اضافت كثيرا للقانونيين خاصة في مجالات فن الكتابة القانونية والحس الخاص الذي يجب أن يتحلى به القانوني في مجال الكتابة والصياغة القانونية للمستندات والعقود.
وتناولت محاور الدورة مواضيع قانونية هامة لتنمية وتعزيز المهارات القانونية المكتسبة للمشاركين فيها لتطوير مهارات التواصل لديهم باللغة الإنجليزية القانونية، وتنويرهم بوضع التصورات للقضايا القانونية، والتحديد الفعال لاحتياجات العميل، والفهم الواضح لإجراءات التقاضي في نظم القانون العام، والوقوف على تفسيرات النصوص المتعلقة بالسوابق القضائية والأنظمة والمقالات والحجج والوثائق القانونية، والاطلاع على أفضل سبل التعامل مع المحامين المدربين على القانون العام الإنجليزي، ورفع وتنمية مهارة المرافعات لدى المحامين .
وفي حفل اختتام الدورة، أكد الدكتور حسن السيد، القاضي بمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن هذه الدورة كانت فرصة جديرة بالاغتنام من قبل أي قانوني يسعى إلى تطوير مهاراته وخبراته، والاطلاع على ما هو جديد ليس في عالمه المحلي فحسب، بل في ما يجري في دول العالم ذات الخبرات القانونية المتطورة، وخاصة في فنون المرافعات وكتابة المذكرات، ولذلك يضيف الدكتور حسن السيد، اشكر وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لإتاحتهم مثل هذه الفرص التي يستحقها القانونيون من أبنائنا في دولة قطر، والملفت في هذه الدورة أن الجهة التي تمت الاستعانة بها هي جهة لها باع طويل وخبرة عريقة في مجال التدريب القانوني و فنون الترافع وإعداد القانونيين.
ومن جانبها أعربت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، عن شكرها وتقديرها للمجهود الكبير الذي بذله المحاضر والمشاركون خلال فترة هذه الدورة للخروج بالنتائج المأمولة منها، وكذا علي الروح الرائعة التي ظهرت من خلال تعاون الجميع والالتزام بالسعي والاجتهاد والمواظبة لتحصيل اكبر قدر ممكن من العلم والمهارات القانونية والتي حرص مركز الدراسات القانونية ومحكمة قطر الدولية بالتعاون مع مجموعة باربري الدولية علي توفيرها للقانونيين في قطر من خلال هذه الدورة النوعية.
وأكدت الأستاذة فاطمة بلال أن نجاح هذه الدورة سيكون له أثر طيب في الارتقاء بمستوي التدريب القانوني والفني بدولة قطر، وهي تجربة نأمل أن يستفيد منها الأخوة القانونيون لاحقا في منطقتنا الخليجية والعربية. وتقدمت الأستاذة فاطمة بلال بالشكر لسعادة وزير العدل، والرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، على رعايتهم لهذه الدورة وحرصهم على أن تكون في المستوى المأمول منها من خلال التعاون مع مجموعة باربري العالمية، وهي المجموعة الرائدة في مجال التدريب والتأهيل القانوني. وتقدمت بالتهنئة للمشاركين في اجتياز هذه الدورة، لما لذلك من فوائد إيجابية سيجنيها المشاركون في مواقع عملهم.
ومن جانبها أعربت السيدة ندى جاسم عبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات للتدريب، عن سعادتها برؤية هذا البرنامج قد تحقق على أرض الواقع بعد جهود مضنية لتنفيذه ميدانيا، معربة عن أملها في أن يكون المشاركون قد استفادوا من هذه التجربة الجديدة، ومن المحاضر الذي هو من خيرة خبراء التدريب في مختلف مجالات القانون. وأكدت السيدة ندى جاسم أن هذه الدورة خطوة أولى ضمن برنامج ينفذه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وبدعم من سعادة الوزير، لاستقطاب خبراء دوليين لإعداد وتأهيل المدربين القطريين، وإثراء الدورات القانونية التي ينظمها المركز للإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية من إخلال إعداد جيل قانوني مؤهل ومدرب تدريبا متكاملا للمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية.
وأعرب المشاركون في الدورة عن شكرهم وتقديرهم لوزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على تنظيمهم لهذه الدورة بالتعاون مع مركز باربري الدولي للتدريب، لما لها من قيمة وأثر إيجابي في تعزيز مهارات القانونية وإثراء خبراتهم ومعارفهم في شتى مجالات العمل القانوني. وفي هذا السياق قال الشيخ سحيم بن خالد آل ثاني، المشارك في الدورة، إن المشاركين استفادوا من مواضيع كثيرة تمت طرحها من قبل المحاضر الذي لديه خبرة واسلوب خاص ينصح به القانونيين الراغبين في اعتلاء قمة القانون، وخاصة فيما يتعلق بمعرفة المصطلحات القانونية الانجليزية وأساليب كتابة المذكرات القانونية، إلى جانب الأخلاق والأساليب والمهارات الواجب توفرها للمحامي، والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها، وطبيعة عمل القاضي وحالته النفسية وتأثيرها في الحكم، وكيف يؤثر عليه المحامي ويستغل هذه النقاط لصالح موكله. وتمنى الشيخ أن يتم تنظيم دورات تخصصية لاحقا، لأن مثل هذه الدورات تفيد القانونيين إذا كانت متدرجة على مراحل، وكل مرحلة تشتمل على مهارات وقواعد معينة ينتقل منها القانوني إلى المرحلة اللاحقة.
ويقول السيد نواف العماري، إن الدورة قدمت لهم أهم الصفات التي يجب توفرها في المحامي من قبيل الاختصار والوضوح، إلى جانب المهارات القانونية الأخرى المتعلقة يإجراءات عمل المحامين والقضاة وغيرهم من أعوان القضاء. وتضيف السيدة رنده شبلاق – من المشاركين في الدورة – إن الدورة قدمت لهم كيف يجب أن يتحلى المحامي بالسلوك الراقي وأخلاقيات المهنة إلى جانب القراءة الجيدة للقضية وترتيب الورقة القانونية وغيرها من الأشياء الأساسية للقانونيين. ويقول السيد محمد أحمد عووضة إن الدورة مكنت المشاركين من معرفة آليات الكتابة والصياغة القانونية والفرق بينها مع الكتابة والصياغة الأكاديمية ، والإطلاع على كيفية صياغة الحجة القوية والعلم بنظام المحاكم الأميركية وفنون المرافعات، ويضيف السيد شريف سويلم أنه رغم خبرته الطويلة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية إلا أن هذه الدورة اضافت كثيرا للقانونيين خاصة في مجالات فن الكتابة القانونية والحس الخاص الذي يجب أن يتحلى به القانوني في مجال الكتابة والصياغة القانونية للمستندات والعقود.
