سبتمبر 21 2016
صرح السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية و مركز تسوية المنازعات بمناسبة الإعلان عن خطة انتقال مركز قطر للمال الى المدينة المالية الجديدة بمشيرب في وسط العاصمة الدوحة قائلاً بأن محكمة قطر الدولية ترحب بخطة الانتقال إلى المدينة المالية الجديدة ، و التي سوف تساهم حتما في تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية و الشركات المالية العالمية و تحقيقا لرؤية قطر 2030 بتنويع مصادر الدخل للدولة.
و قد اشار السيد السحوتي الى ان الانتقال الى المقر الجديد قد جاء منسجما مع استرتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة و خططها التوسعية في المرحلة القادمة ، و لتواكب توسّع و لايتها و اختصاصاتها في ضوء التغييرات المرتقبة على قانون مركز قطر للمال، و التي سوف تعزّز من قدرات و امكانيات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة امامها بشكل سريع وعادل وفعّال و باستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. و قد أكد السيد السحوتي الى أن محكمة قطر الدولية سوف تكون بمثابة صمام أمان قضائى دولي للمدينة المالية الجديدة ، الامر الذي سوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة القضائية بالمركز و التي ترتكز على حل النزاعات بطرق عادلة و سريعة و فعالة و غير تقليدية.
و قد أنشئت محكمة قطر الدولية بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بشأن مركز قطر للمال . وتتكون المحكمة من محكمتين و هما محكمة التنظيم وهى محكمة مختصة بنظر الطعون المقدمة من الشركات المُنشاة بمركز قطر للمال ضد القرارات النهائية الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال و هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالاضافة الى الاجهزة المختلفة لمركز قطر للمال . أما المحكمة الاخرى فهى المحكمة المدنية والتجارية و التي تختص بالفصل فى المنازعات المدنية و التجارية التى تنشأ بين الشركات المنشأة بمركز قطر للمال ، او بينها وغيرها من الشركات التى تعمل فى دولة قطر.
و تتشكل المحكمة من كادر قضائى متميز من ذوي السمعة و المكانة العالمية المرموقة على المستوى القضائى الدولي، حيث يضم نخبة من القضاة الدوليين الذين لديهم خبرات و تجارب كبيرة و واسعة فى مجال المنازعات التجارية و الاستثمارية المعقدة. كذلك تضم المحكمة في تشكيلها كوادر قضائية قطرية متميزة . ويترأس المحكمة سعادة اللورد فيليبس والذى كان يشغل سابقا منصب رئيس محكمة العدل العليا فى المملكة المتحدة.
حول محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات
تأسست محكمة قطرالدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته ، ضمن منظومة مركز قطر للمال ، لتقديم خدمات قضائية للاعمال و الشركات العالمية وفقا لافضل المعايير الدولية ، و للمساهمة في جذب و استقطاب شركات الخدمات المالية العالمية الى دولة قطر. وتوفّر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات قضاءا دوليا متخصصا في المنازعات المدنية و التجارية و المالية و الاستثمارية، حيث تمتاز بسرعة نظر المنازعات والفصل فيها من خلال نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الكفاءة المهنية العالية و الخبرة المميّزة و السمعة الدولية المرموقة.
و قد اشار السيد السحوتي الى ان الانتقال الى المقر الجديد قد جاء منسجما مع استرتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة و خططها التوسعية في المرحلة القادمة ، و لتواكب توسّع و لايتها و اختصاصاتها في ضوء التغييرات المرتقبة على قانون مركز قطر للمال، و التي سوف تعزّز من قدرات و امكانيات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة امامها بشكل سريع وعادل وفعّال و باستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. و قد أكد السيد السحوتي الى أن محكمة قطر الدولية سوف تكون بمثابة صمام أمان قضائى دولي للمدينة المالية الجديدة ، الامر الذي سوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة القضائية بالمركز و التي ترتكز على حل النزاعات بطرق عادلة و سريعة و فعالة و غير تقليدية.
و قد أنشئت محكمة قطر الدولية بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بشأن مركز قطر للمال . وتتكون المحكمة من محكمتين و هما محكمة التنظيم وهى محكمة مختصة بنظر الطعون المقدمة من الشركات المُنشاة بمركز قطر للمال ضد القرارات النهائية الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال و هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالاضافة الى الاجهزة المختلفة لمركز قطر للمال . أما المحكمة الاخرى فهى المحكمة المدنية والتجارية و التي تختص بالفصل فى المنازعات المدنية و التجارية التى تنشأ بين الشركات المنشأة بمركز قطر للمال ، او بينها وغيرها من الشركات التى تعمل فى دولة قطر.
و تتشكل المحكمة من كادر قضائى متميز من ذوي السمعة و المكانة العالمية المرموقة على المستوى القضائى الدولي، حيث يضم نخبة من القضاة الدوليين الذين لديهم خبرات و تجارب كبيرة و واسعة فى مجال المنازعات التجارية و الاستثمارية المعقدة. كذلك تضم المحكمة في تشكيلها كوادر قضائية قطرية متميزة . ويترأس المحكمة سعادة اللورد فيليبس والذى كان يشغل سابقا منصب رئيس محكمة العدل العليا فى المملكة المتحدة.
حول محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات
تأسست محكمة قطرالدولية ومركز تسوية المنازعات بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته ، ضمن منظومة مركز قطر للمال ، لتقديم خدمات قضائية للاعمال و الشركات العالمية وفقا لافضل المعايير الدولية ، و للمساهمة في جذب و استقطاب شركات الخدمات المالية العالمية الى دولة قطر. وتوفّر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات قضاءا دوليا متخصصا في المنازعات المدنية و التجارية و المالية و الاستثمارية، حيث تمتاز بسرعة نظر المنازعات والفصل فيها من خلال نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الكفاءة المهنية العالية و الخبرة المميّزة و السمعة الدولية المرموقة.
