-
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
-
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
-
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.
مشاركة السيد فيصل السحوتي في المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي
أكتوبر 20 2016
شارك السيد فيصل بن راشد السحوتي بورقة عمل بعنوان: " قراءة في مشروع قانون التحكيم القطري الجديد على ضوء المعايير الدولية " في المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي ، عرض خلالها اهم الملامح التي جاء ها مشروع قانون التحكيم الجديد على ضوء المعايير الدولية ، مثنيا على المشرع القطري إدخاله للمحكمة المدنية و التجارية لمركز قطر للمال كمحكمة صاحبة اختصاص في المشروع الجديد الى جانب محكمة الاستئناف، بناء على اتفاق الاطراف ، الأمر الذي سوف يترتب عليه إعطاء الأطراف في التحكيم التجاري الدولي قدرا واسعا من الحرية في اختيار المحكمة الاكثر ملائمة و تخصصية بالاشراف و الرقابة على التحكيم الذي يقع في دولة قطر . و قد إستعرض السيد السحوتي أهم مميزات المحكمة المدنية و التجارية لمركز قطر او ما يطلق عليها ايضا محكمة قطر الدولية حيث اشار الى أن المحكمة تضم في كادرها القضائي نخبة متميزة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة و الكفاءة و الحياد و السمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء، و استخدام المحكمة لنظام الكتروني حديث لادارة القضايا، بالاضافة الى سهولة و يسر اجراءات التقاضي و الاعلان للمحكمة، مما يترتب علية سرعة الفصل في النزاعات المعروضة على المحكمة. و في ختام كلمته ، أعرب السيد السحوتي عن أمله في أن تساهم التغيرات الجديدة في مشروع قانون التحكيم على توفير كافة عناصر و أركان منظومة التحكيم الحديثة وفقا لافضل المعايير و الممارسات الدولية ، و أن تصبح دولة قطر مركزًا رائدًا و متميزًا للتحكيم التجاري الدولي.
اشترك بالنشرة البريدية
© 2026 جميع الحقوق محفوظة..
أدوات الوصول