فبراير 23 2017
رئيس قلم محكمة قطر الدولية يرحب بصدور قانون التحكيم القطري الجديد
رحب السيد كريستوفر غراوت، رئيس القلم في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنزاعات، بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وهو القانون القطري رقم 2 لسنة 2017، خلال مشاركته في القمة السنوية الخامسة للتحكيم الدولي التي انعقدت مؤخرًا في فندق مدينة دبي.
وقال السيد غراوت أمام مجموعة من الحكام والمحامين والخبراء القانونيين: "من شأن هذا القانون، الذي طال انتظاره، أن يعزز مكانة قطر في المنطقة كوجهة إقليمية للتحكيم".
ومن المرجح أن يرحب العاملون في مجال التحكيم المحليين والعالميين بهذا القانون المستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي، وأن يثمنوا القيمة الإضافية لمادة القانون التي تسمح للأطراف باختيار محكمة قطر الدولية (الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال)، كمحكمة الإشراف على التحكيم.
وبالإضافة إلى الترحيب بقانون التحكيم القطري، ناقشت القمة عددًا من القضايا ذات الصلة، لا سيما التطورات الأخيرة المؤثرة على التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعاهدة التحكيم، وإدارة الشهود الخبراء، ونزاعات التجارة العالمية وتطبيق القوانين.
وأضاف السيد غراوت قائلًا: "لقد أصابت التقارير الصحافية بوصفها قرار التنفيذ للمحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال المتعلق بالقضية رقم 6 لسنة 2016، بأنه قرار رائد ومنارة قانونية. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا القرار يؤكد أن المحكمة تتمتع بسلطة قضائية وصلاحيات تخولها تنفيذ أحكامها في كافة أنحاء دولة قطر".
رحب السيد كريستوفر غراوت، رئيس القلم في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنزاعات، بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وهو القانون القطري رقم 2 لسنة 2017، خلال مشاركته في القمة السنوية الخامسة للتحكيم الدولي التي انعقدت مؤخرًا في فندق مدينة دبي.
وقال السيد غراوت أمام مجموعة من الحكام والمحامين والخبراء القانونيين: "من شأن هذا القانون، الذي طال انتظاره، أن يعزز مكانة قطر في المنطقة كوجهة إقليمية للتحكيم".
ومن المرجح أن يرحب العاملون في مجال التحكيم المحليين والعالميين بهذا القانون المستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي، وأن يثمنوا القيمة الإضافية لمادة القانون التي تسمح للأطراف باختيار محكمة قطر الدولية (الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال)، كمحكمة الإشراف على التحكيم.
وبالإضافة إلى الترحيب بقانون التحكيم القطري، ناقشت القمة عددًا من القضايا ذات الصلة، لا سيما التطورات الأخيرة المؤثرة على التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعاهدة التحكيم، وإدارة الشهود الخبراء، ونزاعات التجارة العالمية وتطبيق القوانين.
وأضاف السيد غراوت قائلًا: "لقد أصابت التقارير الصحافية بوصفها قرار التنفيذ للمحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال المتعلق بالقضية رقم 6 لسنة 2016، بأنه قرار رائد ومنارة قانونية. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا القرار يؤكد أن المحكمة تتمتع بسلطة قضائية وصلاحيات تخولها تنفيذ أحكامها في كافة أنحاء دولة قطر".
