وقد ألقى د. زين العابدين شرار، مستشار قانوني أول بالمحكمة، محاضرة أمام الوفد حول قانون التحكيم الجديد، مع التركيز على بند التحكيم. كما تم تسليط الضوء على النظام الحديث لإدارة القضايا، حيث اطلع الوفد على التسهيلات الإجرائية المتوفرة في المحكمة. وبعد انتهاء الندوة، عقدت جلسة تواصل حرص فيها أعضاء الوفد على التعرف على الظروف التي يمكن فيها تطبيق قانون التحكيم. وفي نهاية الزيارة، قدم السيد علي آل خليفة هدية تذكارية للسيد فيصلبن راشد السحوتي احتفاء بهذه المناسبة
-
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
-
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
-
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.