مايو 25 2017
محكمة قطر الدولية ترعى القمة السنوية الثالثة للتحكيم التجاري الدولي بالتعاون مع وولتر – كلور
عقدت فاعليات أعمال القمة السنوية الثالثة للتحكيم التجاري الدولي في فندق الماريوت ماركيز -الدوحة برعاية محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.
و قد ألقى السيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، كلمة افتتاحية أشاد فيها بدور محكمة قطر الدولية في دعم وتعزيز بيئة التحكيم في الدولة لاسيما بعد صدور قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017. و أكد السيد السحوتي أن المحكمة تعمل مع الجهات الاخرى ذات العلاقة لضمان فعالية التشريع الجديد ليتحقق الهدف الاساسي منه المتمثل في تنظيم جميع اجراءات العملية التحكيمية و المساواة بين الاطراف وصولا الى العدالة الناجزة حيث أن تعزيز الحيادية عامل رئيسي في تطوير بيئة الأعمال في الدولة. و قد أشار السيد السحوتي الى أن القانون الجديد للتحكيم قد إستقى معظم مواده من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في نسخته المعدّله عام 2006 ، و الذي أعدّته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة و التي تعرف باسم (اليونسترال UNCITRAL). و قد أضاف السيد السحوتي الى أن القانون الجديد قد جاء لمواكبة التوجّهات الدولية بشأن التحكيم التجاري و بهدف دعم مناخ الاستثمار في دولة قطر وتعزيز الثقة لدى المستثمرين وخاصة الأجانب منهم في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وعلى رأسها التحكيم.
وقد إستمع المشاركون في أعمال القمة إلى مجموعة مميزة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في مجال التحكيم التجاري الدولي و القضاء التجاري.
عقدت فاعليات أعمال القمة السنوية الثالثة للتحكيم التجاري الدولي في فندق الماريوت ماركيز -الدوحة برعاية محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.
و قد ألقى السيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، كلمة افتتاحية أشاد فيها بدور محكمة قطر الدولية في دعم وتعزيز بيئة التحكيم في الدولة لاسيما بعد صدور قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017. و أكد السيد السحوتي أن المحكمة تعمل مع الجهات الاخرى ذات العلاقة لضمان فعالية التشريع الجديد ليتحقق الهدف الاساسي منه المتمثل في تنظيم جميع اجراءات العملية التحكيمية و المساواة بين الاطراف وصولا الى العدالة الناجزة حيث أن تعزيز الحيادية عامل رئيسي في تطوير بيئة الأعمال في الدولة. و قد أشار السيد السحوتي الى أن القانون الجديد للتحكيم قد إستقى معظم مواده من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في نسخته المعدّله عام 2006 ، و الذي أعدّته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة و التي تعرف باسم (اليونسترال UNCITRAL). و قد أضاف السيد السحوتي الى أن القانون الجديد قد جاء لمواكبة التوجّهات الدولية بشأن التحكيم التجاري و بهدف دعم مناخ الاستثمار في دولة قطر وتعزيز الثقة لدى المستثمرين وخاصة الأجانب منهم في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وعلى رأسها التحكيم.
وقد إستمع المشاركون في أعمال القمة إلى مجموعة مميزة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في مجال التحكيم التجاري الدولي و القضاء التجاري.
