ترأس الاجتماع الذي اتخذ شكل الطاولة االمستديرة رئيس المحكمة العليا في إنجلترا وويلز اللورد توماس. ثم خاطب رئيس المحكمة العليا في أوغندا، بارت م. كاتورييب، المشاركين حول موضوع التحديات والفرص أمام المحاكم التجارية في البلدان النامية. وفي وقت لاحق من اليوم، ناقش رئيس قضاة سنغافورة، هون. سونداريش مينون، موضوع إدارة القضايا حيث أبرز المساهمون مختلف الابتكارات المعتمدة في محاكمهم للتعامل مع تزايد عدد القضايا والنهوض بالتكنولوجيا. واعترافاً بالأدوار التي تؤديها المحاكم التجارية في مساعدة ودعم التحكيم والوساطة، اختُتمت الاجتماع بمناقشة ترأسها هون جيمس ألسوب، رئيس قضاة المحكمة الاتحادية في أستراليا، تلتها ملاحظات من السيدة جانيس بيريرا، رئيسة المحكمة العليا لشرق الكاريبي.
-
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
-
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
-
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.