أطلق المعهد الملكي للمحكّمين أول دورة تدريبية له منذ تأسيس مكتبه الفرعي في محكمة قطر الدولية. وتوفر الدورة التدريبية التي عقدت يوم الخميس 18 أكتوبر تحت عنوان "مدخل إلى التحكيم الدولي" للمشاركين معلومات عن التحكيم الدولي، والانخراط في عملية التحكيم الدولي وإجراءاته، وفهم التحكيم الدولي في سياق أشكال تسوية النزاعات.
 
يعتبر المعهد الملكي للمحكّمين منظمة دولية رائدة وعريقة في مجال ممارسة تسوية المنازعات البديلة، وتضم 16000عضواً حول العالم.
 
يشار إلى أن الدورة التدريبية أقيمت بعد توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للمحكمين ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في ديسمبر 2017. وبالإضافة إلى فتح فرع في مقر محكمة قطر الدولية، تضمنت بنود هذه المذكرة توفير مجموعة من الموارد اللازمة للمجتمع القانوني القطري والدولي، وبالأخص الدورات التدريبية في مجال التحكيم بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية باللغتين العربية والإنجليزية.
 
وفي تعليق على الحدث قال المهندس أحمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة المعهد الملكي للمحكّمين في دولة قطر: "تعتبر إقامة هذه الدورة فرصة مميزة للقانونيين في الدولة، لاسيما المحكمين القطريين الراغبين في الدخول في ممارسة التحكيم، حيث سيتمكن المنتسبين في الدورة من التعرف على أفضل أساليب التحكيم الدولية والسبل الناجعة المتبعة في تسوية المنازعات، حيث يعد المعهد من المعاهد الرائدة في العالم في مجال تدريب وتأهيل المحكمين ويهدف المركز إلى ترسيخ مفهوم التحكيم في دولة قطر كآلية فعالة وعادلة في تسوية المنازعات".
 
تُشكّل مذكرة التفاهم شراكة استراتيجية بين كل من المعهد الملكي للمحكّمين ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، حيث سيتعاون الجانبان على تحسين جودة برامج التحكيم المتخصصة، وتعزيز مهارات تسوية المنازعات البديلة لجميع المختصين العاملين في مجال حل النزاعات في قطر: المحامين والمحاسبين والمهندسين ومسّاحي الكمية ومستشاري الدعاوى وغيرهم. وبدورها يلتزم  المعهد الملكي للمحكمين بالتعاون مع محكمة قطر الدولية لتطوير برامج تدريبية في مجال التحكيم والوساطة بالإضافة إلى فعاليات أخرى تعزز تسوية المنازعات البديلة في قطر.