يُتيح القانون رقم 2 لعام 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية إلى الأطراف خيارًا للاتفاق على "المحكمة المختصة" لتسوية النازعات. ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
عند صياغة اتفاقية تحكيم كجزء من عقد وحيث ترغب الأطراف في اختيار المحكمة في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات كالمحكمة المختصة، يجب على الأطراف استخدام صيغة بند تسوية المنازعات التابع لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لتكون نية الأطراف واضحة ولا لبس فيها.
نظرة عامة
