مارس 18 2020
في ظل الظروف الراهنة وآثار فيروس كورونا على كثير من الخدمات المقدمة للعامة، وفي إطار حرص المحكمة على متابعة السير في الإجراءات القضائية للأطراف والمراجعين، تقدم المحكمة جميع خدماتها عبر المحكمة الإلكترونية، النظام الإلكتروني الخاص لإدارة القضايا. حيث سيتمكن صاحب الشأن من تقديم طلب الدعوى، استلام إخطارات بالمهام المطلوبة ومعرفة حال الدعاوى من خلال النظام الإلكتروني. وقد حرصت المحكمة منذ نشأتها على تبني أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في مجال الخدمات القضائية، وقد أدخلت المحكمة التكنولوجية الحديثة في أنظمتها وذلك من خلال إنشاء المحكمة الإلكترونية التي تسهل على المتقاضين إجراءات الدعوى وذلك من خلال إمكانية قيد الطلبات، تسليم المستندات، حضور جلسات الاستماع، الإخطار بالمهام المطلوبة بالإضافة إلى تلقي الأحكام الصادرة عن طريق النظام الإلكتروني دون الحاجة للحضور شخصيا لمقر المحكمة,
هذا وستواصل محكمة قطر الدولية مزاولة اعمالها من الساعة 8:00 صباحًا حتى 3:00 ومن يوم الأحد وحتى يوم الخميس. وقد اتخذت المحكمة كافة الإجراءات الوقائية إلى الحد الأقصى الممكن لضمان سلامة مرافقها، وتؤكد المحكمة بان جميع التدابير المطلوبة قد تم اتخاذها لضمان استمرارية العمل وتوفير خدماتها للجمهور اتساقا مع التدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة تجاه فيروس كورونا.
وفيما يتعلق بجلسات الاستماع، ستعطي محكمة قطر الدولة ومحكمة التنظيم الأولوية لاستخدام روابط الصوت والفيديو عند الاقتضاء. وسيكون من الممكن انجاز بعض المسائل القضائية على الأوراق ومن دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال جلسات الاستماع. وإذا لم يكن من الممكن، لأي سبب من الأسباب، إجراء أي جلسة استماع معينة بأيٍّ من هذه الوسائل، فستلجأ محكمة قطر الدولية أو محكمة التنظيم حسب الاقتضاء إلى تحديد الطريقة الأفضل للمضي قدمًا وذلك على أساس كل قضية على حدة.
وقد تم إعلان الجمهور ببيان تم التوضيح فيه الإجراءات التي اتخذتها المحكمة والتسهيلات التي قدمتها لضمان استمرارية العمل دون تأخير لأي من النزاعات، سواء التي يتم النظر فيها حاليا أو استقبال أي طلبات جديدة.
هذا وستواصل محكمة قطر الدولية مزاولة اعمالها من الساعة 8:00 صباحًا حتى 3:00 ومن يوم الأحد وحتى يوم الخميس. وقد اتخذت المحكمة كافة الإجراءات الوقائية إلى الحد الأقصى الممكن لضمان سلامة مرافقها، وتؤكد المحكمة بان جميع التدابير المطلوبة قد تم اتخاذها لضمان استمرارية العمل وتوفير خدماتها للجمهور اتساقا مع التدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة في الدولة تجاه فيروس كورونا.
وفيما يتعلق بجلسات الاستماع، ستعطي محكمة قطر الدولة ومحكمة التنظيم الأولوية لاستخدام روابط الصوت والفيديو عند الاقتضاء. وسيكون من الممكن انجاز بعض المسائل القضائية على الأوراق ومن دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال جلسات الاستماع. وإذا لم يكن من الممكن، لأي سبب من الأسباب، إجراء أي جلسة استماع معينة بأيٍّ من هذه الوسائل، فستلجأ محكمة قطر الدولية أو محكمة التنظيم حسب الاقتضاء إلى تحديد الطريقة الأفضل للمضي قدمًا وذلك على أساس كل قضية على حدة.
وقد تم إعلان الجمهور ببيان تم التوضيح فيه الإجراءات التي اتخذتها المحكمة والتسهيلات التي قدمتها لضمان استمرارية العمل دون تأخير لأي من النزاعات، سواء التي يتم النظر فيها حاليا أو استقبال أي طلبات جديدة.
