Annual Review 2020 - كلمة الرئيس

"نستذكر العام 2020 كونه عاما استثنائيا حمل معه ظروف واحداث لم نتوقعها والتي كانت نتيجة لإنتشار جائحة كوفيد – 19، والتي شكلت للجميع تحديا صعبا للسعي لمواصلة حياتهم و نشاطاتهم بصورة طبيعية. منذ بدء انتشار الجائحة، حرصت المحكمة على سلامة الموظفين والقضاة، بالإضافة إلى ضمان سير ومواصلة تقديم خدماتها للجمهور، وذلك من خلال تسخير التقنية الحديثة والتكنولوجيا التي تمتلكها المحكمة لضمان مواصلة سير انعقاد جلساتها في وقتها دون إنقطاع والتي كان من الممكن ان يتم تأجيلها بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها للحد من إنتشار الجائحة. وقد أصدرت كل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم 26 حكما، شملت على وجه الخصوص، نزاعات ذات صلة بضمانات الدفع المسبق و ضمان حسن التنفيذ. وقد شهد العام 2020 اطلاق المحكمة خدمات جديدة وهما خدمة المساعدة القانونية وخدمة الوساطة، وذلك استكمالا لمجموعة الخدمات التي تقدمها المحكمة سعيا منها لتعزيز نوعية الخدمات للجمهور مما يساهم في دعم البيئة القانونية في الدولة. وتتوافر خدمات الوساطة للافراد الراغبين لإحالة الاختصاص النظر في نزاعاتهم الى قلم محكمة قطر الدولية وقائمة الوسطاء المعتمدين لديها، حيث يمكنهم الاطلاع على القواعد وطلب الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للمحكمة. من جانب آخر، تهدف خدمة المساعدة القانونية إلى توفير الدعم اللازم لأولئك الغير مقتدرين على تحمل نفقات التقاضي ورفع الدعاوى امام المحكمة ومحكمة التنظيم، والعمل على تسهيل وصولهم للعدالة والقنوات القضائية. وفي هذا الصدد، أود ان أعبر عن بالغ شكر المحكمة لشركات المحاماة والمحامين المتطوعين في خدمة المساعدة القانونية، والشكر موصول أيضا لكيلة القانون بجامعة بن حمد خليفة والتي سخرت خدماتها البحثية والإدارية في هذا المجال، كما نشجع المحامين وشركات المحاماة الآخرين للمشاركة في هذه المبادرة. يبدو ان العام 2021 لا يختلف كثيرا عن العام 2020 وما يحمله من تحديات، إلا أنه هناك بصيص أمل يلوح لنا في الأفق لغد أفضل."

- اللورد جون توماس