نظمت المحكمة، بالتعاون مع شركائها من المؤسسات الاكادمية، عددا من الندوات الافتراضية المعنية بالتوعية القانونية بالإضافة إلى أنها تساهم في تعزيز ثقة المجتمع بالأجهزة القضائية في الدولة وزيادة الوعي القانوني للمجتمع حول أحدث التشريعات الصادرة ودورها في تعزيز البيئة القانونية والاقتصادية. وقد سلطت المحكمة الضوء حول دور التقنية والتكنولوجيا في تسهيل الوصول للعدالة والقنوات القضائية لاسيما خلال والقيود التي تم فرضها بسبب إنتشار جائحة كورونا.
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.
أدوات الوصول
