و قد حضر الندوة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بالاضافة الى مشاركين من عدة شركات استشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية و الفنية و القانونية.
وقد استهل الندوة الدكتور زين العابدين شرار، المستشار القانوني الاول بمحكمة قطر الدولية بكلمة ترحيبية بالحضور موكدا اهمية الندوة و التي تهدف للوقوف على اهم المستجدات و القواعد المستحدثة في قانون الشركات التجارية الجديد و التعريف بأهم مزاياه.
و قد تحدث في الندوة الأستاذ راشد بن سعد آل سعد الكواري، المؤسس و الشريك في مكتب شرق للمحاماة ، حيث القى محاضرة بعنوان " اضاءات حول بعض الفروق بين قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 و قانون الشركات الملغي" حيث استعرض خلالها بدء سريان قانون الشركات الجديد و اليات تنفيذه و مزاياه، كما تطرق الى ما نص عليه القانون الجديد حول الزامية الادراج للشركات المساهمة العامة خلال فترة سنة من تاريخ اشهارها و الا تحولت الشركة الى شركة خاصة، اضافة الى تغيير القيمة الاسمية للسهم للشركات المساهمة العامة من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال الى 100 ريال في القانون الجديد ، و ذلك بهدف توسيع قاعدة المساهمين، بالاضافة الى ما نص عليه القانون الجديد بإلغاء الحد الادنى لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، الامر الذي يساهم في تشجيع صغار المستثمرين لانشاء المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
و اضاف الاستاذ راشد بأن القانون الجديد قد عالج مشكلة طول اجراءات تأسيس الشركات خاصة فيما يتعلق بتقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث اكتفى بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الادارة المختصة بوزارة الاقتصاد و التجارة.
من جانبه، أكد الدكتور ياسين الشاذلي، العميد المساعد للتواصل و علاقات المجتمع بكلية القانون بجامعة قطر و استاذ القانون التجاري المساعد، على اهمية حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة العامة مشيرا الى ان قانون الشركات التجارية الجديد قد عزز من حماية اقلية المساهمين من خلال عدة اليات اهمها تطبيق قواعد حوكمة الشركات على الشركات المساهمة و التي تصدرها هيئة قطر للاسواق المالية.
و قد اشار الدكتور الشاذلي الى تبوء دولة قطر مراكز متقدمة نسبيا في عدد من مؤشرات الاعمال العالمية نتيجة اصدار قانون الشركات التجاري الجديد لاسيما في مؤشرات حماية المساهمين.
وفي نهاية الندوة اجاب المتحدثون على بعض التساؤلات التي طرحها الحضور.
