بالتعاون مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، استضافة محكمة قطر الدولية ندوة قانونية افتراضية حول تسوية المنازعات التي تختص بالمسائل التنظيمية والإدارية ضمن مركز قطر للمال وغيرها من المراكز المالية، وذلك من خلال استعراضها لدور المحاكم التجارية كأجهزة قضائية تم إنشاؤها تقضي في النزاعات العابرة للحدود تهدف الى حل النزاعات الخاصة والتجارية. وعلى غرار المحاكم التي تم إنشاؤها ضمن المراكز المالية الأخرى كونها الجهة القضائية المختصة، سلطت الندوة الضوء على محكمة تنظيم مركز قطر للمال واختصاصها في النظر في الطعون المقدمة من قبل الافراد والمؤسسات ضد القرارات الصادرة من قبل هيئة مركز قطر للمال.