شهد العام 2022 مرحلة تعافي اغلب دول العالم من جائحة كوفيد 2022 وما كان لها من تبعات، أثرت بشكل أو بآخر على سهولة الوصول لخدمات متنوعة وكثيرة، منها الخدمات القضائية، حيث حرصة الكثير من المحاكم على مواكبة تلك التغيرات من خلال تقديم حلول مبتكرة تعمل على ضمان سير العدالة كما ينبغي. وقد كانت محكمة قطر الدولية سباقا في هذا الشأن، نظراً لما تمتلكه من بنية تحتية تقنية، مكنتها من تقديم خدماتها بشكل متواصل دون انقطاع.
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.
أدوات الوصول
