شهد العام 2023 مواصلة المحكمة في تطوير اجرائاتها وأنظمتها القضائية مما يتوافق مع افضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث تحرص المحكمة على التحديث المستمر للإجراءات الخاصة بها بما يتوافق مع احتياجات النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، و تحرص المحكمة على تطبيق ذلك من خلال مد جسور الشراكة مع الهيئات القضائية و القانونية الأخرى من خلال الزيارات المتبادلة وعقد الندوات والورش القانونية، الأمر الذي يمكن الأطراف من تبادل الخبرة والمعرفة.
-
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
-
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
-
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.