نظرة عامة
يملك مصطلح "العيادات القانونية"، وفقًا للمصطلحات الأمريكية، أو "مراكز القانون"، وفقًا لمصطلحات المملكة المتحدة، تاريخًا غنيًا يمتد لعقود من الزمن. يتضمن المعنى العام للعيادة القانونية بتسهيل عملية التواصل فيما بين الأفراد أو الجمهور وممارسي مهنة القانون من ذوي الخبرة والكفاءة، والعمل على تقديم الاستشارة والمساعدة اللازمة للأفراد الغير قادرين على تحمل تكاليف الخدمات القانونية.
وبالاشارة إلى ماسبق، ستتبع محكمة قطر الدولية نموذجاً مماثلاً، حيث أبدى عدد من مكاتب المحاماة رغبتهم في المشاركة في هذه المبادرة وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لمن يستحقها.
ويتمثل دور المحكمة في العمل كوسيط بين مكاتب المحاماة والأفراد الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، بالإضافة إلى دورها في التأكد من أن الأطراف يعملون وفق شروط وأحكام العيادة القانونية.
ويتوجب على الراغبين في الاستفادة من البرنامج قراءة الشروط والأحكام بعناية قبل تقديمهم طلب الحصول على المساعدة، كما يجب عليهم الاطلاع على القوانين المنصوص عليها من قبل المحكمة ومكاتب المحاماة المسجلين ضمن البرنامج .
