“كان العام 2020 شاهدا على التزام المحكمة بتحقيق العدالة وقدرتها على التكيف مع الظروف الاستثنائية التي واجهها العالم في ضمان استمرارية خدماتها القضائية لمستخدميها، …”
شهد العالم في العام 2020 اول ازمة صحية تواجهه في العصر الحديث، والتي كان لها تبعات صحية واجتماعية واقتصادية كبيرة شملت دول العالم اجمع. وقد تزامن العام الماضي مع ذكرى مرور 10 اعوام على انشاء المحكمة ، وقد شكلت الجائحة وما كان لها من تحديات حافزا للابداع والابتكار في سبيل مواصلة المحكمة في تقديم خدماتها للجمهور دون انقاطاع او تاخير بالرغم من التحديات التي واجهتها.
تمثل الظروف الاستثنائية والازمات تحدي لمدى التزام مؤسسات المجتمع بواجباتها وتعهداتها امام الافراد، وقد اظهر المجتمع التزامه بواجباته والتمسك بقيمه بنجاح. وكجزء من المنظومة القضائية في الدولة، حرصت المحكمة على ضمان مواصلة تقديم خدماتها القضائية وعقد جميع الجلسات دون تأخير او انقطاع وذلك عبر منصة المحكمة الاكترونية – نظام إدارة القضايا الخاص بالمحكمة – والذي يتيح لاطراف النزاع حضور الجلسات دون الحاجة للحضور شخصيا لقاعة المحكمة مما كان له الاثر الكبير في استمرارية عمل المحكمة في ظل انتشار الجائحة.
وانطلاقا من رؤيتنا بالارتقاء بمنومتنا القضائية الى مستوى الريادة العالمية في مجال تسوية المنازعات التجارية والمدنية، اضافت المحكمة خدمة الوساطة ضمن خدماتها المقدمة وذلك سعيا منها لتوفير وسائل بديلة لتسوية المنازعات تتسم بفاعلية أكثر من حيث التكلفة وسرعة الفصل مقارنة بالوسائل الاخرى مثل االتحكيم وغيرها.
ايمانا منها بدورها تجاه المجتمع وعملا برسالتها القضائية السامية، دشنت محكمة قطر الدولية خدمة المساعدة القانونية والتي تهدف منها الى تقديم الدعم لاولئك الغير مقتدرين ماديا و الاكثر عرضة للتهميش في اوقات الازمات والتحديات وحرصا منها على ضمان وصول العدالة لجميع افرادد المجتمع مما يخولهم من رفع نزاعاتهم عبر القنوات القضائية الصحيحة.
لقد تعامل فريق المحكمة مع التحديات التي واجهتنا بكل تفاني وعزم لضمان استمرار تقديم المحكمة لخدماتها بكل كفاءة وفعالية والعمل على تسهيل الوصول العدالة للجميع دون تأخير او معوقات بالرغم من الظروف الاستثنانية والحرص على توفير خدمات تسوية المنازعات للجمهور بشكل سلس وشفاف، ولا يسعني الا ان اعبر عن اعتزازي بكل الجهود التي قدمها فريق العمل والمرونة التي اظهروها في التعامل مع التحديات التي واجهناها، متطلعين الى المزيد من النجاحات في العام المقبل.
نستقبل العام 2021 تاركين جائحة كورونا ورائنا ومتطلعين الى عام افضل للجميع، ونيابة عن موظفين محكمة قطر الدولية، نؤكد عزمنا على تقديم المزيد المن الجهور ومواصلة سعينا في تعزيز منظومتنا وخدماتنا القضائية بما يخدم ويدعم رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تشمل على إيجاد نظام قضائي حديث وفعال دوليا ومحليا.
