استكمالا لجهودها الرامية لضمان الوصول العدالة للجميع، دشنت محكمة قطر الدولية قواعد المساعدة القانونية للأشخاص الغير قادرين على تحمل نفقات الدعوى و الذي يتضمن مجانية الدفاع إلى جانب الاستفادة من المشورة القانونية و التي يعطي فيها المحامي المعين الرأي القانوني في المسألة المعروضة عليه. يأتي إطلاق هذا النظام في ظل التداعيات القانونية لفيروس كورونا، حيث حرصت المحكمة على دعم أولئك المتضررين من تلك التداعيات وضمان قدرتهم للوصول للعدالة من خلال تقديم المساعدة القانونية اللازمة لبدء أو استكمال اجرائاتهم القضائية الخاصة بدعواهم والذي يضمن صدور ونفاذ الاحكام بصورة سلسة، عادلة وفعالة واتساقا مع الإطار القانوني المبتكر التي تتبعه المحكمة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية. و تتوافر المساعدة القانونية للأشخاص الغير قادرين ماديا والذين لديهم نزاعات مدنية أو تجارية، أو طعون ضد قرارات صادرة في حقهم أو أي نزاعات قانونية أخرى ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال أو محكمة التنظيم لمركز قطر للمال، حيث سوف يتم تقديم المساعدة القانونية من قبل مجموعة من المحامين المتطوعين المسجلين لدى المحكمة. وفي حال رغبة أي من الأفراد المتخاصمين الاستفادة من المساعدة القانونية ، يتوجب عليهم الاطلاع على القواعد الإرشادية الخاصة بالمساعدة القانونية ومن ثم تحضير الطلب وتقديمه على صفحة المساعدة القانونية والمتوفرة على الموقع الإلكتروني الخاص بمحكمة قطر الدولية.
-
تقدم المحكمة خدمات الوساطة للأفراد، الشركات وغيرها من الكيانات، سواء كانوا داخل دولة قطر أو خارجها، وتعتبر الوساطة خيار غير إجباري للأطراف المتنازعة لحل منازعاتهم و تعتمد على موافقة الأطراف المتنازعة على طرف ثالث " الوسيط " والذي بدوره يعمل على مساعدة الأطراف للوصول إلى حل مرضي لتسوية النزاع القائم
-
من خلال دورها الإشرافي على مسائل الحكيم المدنية والتجارية وذلك بناء على قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، بإمكان أطراف اختيار محكمة قطر الدولية "كمحكمة مختصة " لتسوية النزاعات التحكيمية، ويجوز للمحكمة المختصة أداء وظائف مختلفة بما في ذلك، الأمور المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وتنفيذ القرارات، وطلبات الاستئناف.
-
تمثل المحكمة الإلكترونية النظام الإلكتروني لإدارة القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية، والذي يوفر خدمات الجلسات الافتراضية وخدمات البث المباشر لجلسات المحكمة.
